قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات الآن على قانون "التصالح" على مخالفات البناء، موضحًا أنه كان هناك منظومة غير سليمة نتج عنها 70% من المباني بدون ترخيص، بدأ مؤخرًا عمل وزارتين وهما التنمية المحلية والإسكان لتغير اشتراطات البناء وآليات التراخيص الخاصة بالبناء.
وشدد "منصور"، خلال تصريحات صحفية على أن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال 40 يوم وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء "من المنبع"، مؤكدًا أنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون البناء تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية.
وأوضح منصور أنه تقدم باقتراح في قانون التصالح بأن من تقدم بالقانون القديم ولم يحصل على نموذج "10" يكمل الأوراق ويحصل على نموذج "8" ويستكمل البناء، مشددًا على أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
وقال منصور أنه لابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون منها الأماكن المخصصة للسيارات "الجراجات".